ماذا تحقق للفلسطينيين من اتفاق أوسلو
علي ابو حبلة
بعد ما يقارب ستة وعشرين عاما من توقيع اتفاق أوسلو، نعود بذاكرتنا للملاحق الاقتصادية والامنية وما تم إثارته في حينه من اعتراضات على عقد هذا الاتفاق المجحف بحق الشعب الفلسطيني من قبل العديد من القيادات الفلسطينية والفصائل والمنظمات الشعبية، إن تحفظ البعض على العديد من بنود هذا الاتفاق المجحف بحق شعبنا المتعلق منها بشان القدس وقضايا الوضع النهائي والاستيطان والحدود، وإبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي المهيمنة والمسيطرة بكل ما يتعلق بالشؤون الفلسطينية وربط ذلك مع مكاتب الارتباط الإسرائيلي والتنسيق معها، أوسلو بما تضمنه من بنود لا يعدوا اتفاق حكم ذاتي محدود لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين، اتفاق أوسلو هدف كانت تسعى إسرائيل لتحقيقه لتخفيف العبء عن قواتها المحتلة بهدف الابتعاد عن الاحتكاك بالفلسطينيين في المناطق ذات الكثافة السكانية، الملاحق الامنية وما تضمنته من تنسيق امني لحفظ الأمن والسلامة للإسرائيليين بما يضمن تحقيق الهدوء لخلق الأجواء المشجعة للسير قدما في عملية السلام بحسب المفهوم الإسرائيلي، اتفاقية باريس الاقتصادية حققت لإسرائيل مكاسب جعلتها المهيمن والمسيطر والمتحكم بالاقتصاد الفلسطيني وأبقت على هيمنتها للسوق الفلسطيني وجعلت من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية سوقا استهلاكيا للمنتجات الاسرائيلية، تمكنت إسرائيل من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية من حصر النمو الاقتصادي الفلسطيني ومنع هذا النمو لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، وسيطرت على الغلاف الجمركي حيث حولت الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد خدمات يدور في فلك عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يتحقق للاسرائليين ما قيمته أكثر من ستة ونصف المليار دولار سنويا بفعل التبادل التجاري مع مناطق السلطة الفلسطينية التي تعد الأعلى بالنسبة لإسرائيل بتبادلاتها التجارية الخارجية، أوسلو يعود بالمكاسب والفوائد على الإسرائيليين وقضية العجول وتفاعلاتها في صراع الإرادات كانت مثالا للتسلط الإسرائيلي وهيمنته على مقدرات الشعب الفلسطيني، لم تنجح الحكومة الفلسطينية في مسعاها للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي في قضية العجول وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة تصدير العجول إلى الضفة الغربية بعد تعهد الحكومة بعدم السماح بذلك وعدتها خطوة على طريق الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وعلى طريق التحلل من اتفاق باريس الاقتصادي، وصرح منسق أنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللواء كميل أبو ركن: إن شاحنات العجول من إسرائيل، بدأت في الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن إدخال العجول، تم وفقاً للاتفاق الذي جرى الأسبوع الماضي، مقابل سماح إسرائيل بتصدير المنتجات والخضروات من الضفة. فيما نقل موقع (عكا) عن مسئول إسرائيلي قوله: إنه إذا تم انتهاك التفاهمات المتفق عليها، ولم تف السلطة الفلسطينية بالمعايير المحددة لتنفيذ المخطط، فستعود العقوبات، وسيتم فرض قيود أكثر صرامة.
قضية العجول وغيرها من القضايا تثبت التسلط الإسرائيلي وهيمنته على الاقتصاد الفلسطيني وعرقلة العمل بالاتفاقات الموقعة مع الدول العربية ، وهذا يضعنا أمام تساؤل كبير هل بمقدور أي حكومة مهما كان لونها أن تنفذ برنامجها باستقلالية وسيادية ودون خضوعها لاملاءات الاحتلال، وهذا يؤكد أن كل الحكومات الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية لا يتعدى كونها حكومة خدمات تنحصر مهمتها بإدارة شؤون السكان وتلبية الحد الأدنى من المتطلبات وعليه لا تملك أي حكومة القدرة على إحداث أي تنمية مستدامة ويبقى الاحتلال بما يمثله سيفا مسلطا على رقاب الشعب الفلسطيني وان صلاحيات الحكومة لا تتعدى عن سلطة حكم ذاتي محدود بحسب نصوص اتفاق أوسلو وهذا يضعنا أمام تساؤل كبير؟ ألا هو كيفية الخروج من اتفاق أوسلو والتحلل من ملحقاته الامنية والاقتصادية.
